قراءة نظامية دقيقة للمادة (83) من نظام العمل السعودي وشرط عدم المنافسة في عقود العمل
حكم قضائي مهم في دعاوى المنافسة العمالية | قراءة نظامية دقيقة للمادة (83) من نظام العمل السعودي من الأحكام اللافتة الصادرة عن المحكمة العمالية، ذلك الحكم الذي أكد أهمية التكييف النظامي الصحيح في دعاوى المنافسة، وميز بوضوح بين القيود التعاقدية وما يعد منافسة محظورة نظاماً.
ملخص الحكم: اتفقت جهة العمل مع العامل على شرط يقضى بعدم عمله لدى أي منشأة منافسة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. وبعد انتهاء العقد التحق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يعمل في ذات النشاط، فبادرت الجهة السابقة برفع دعوى منافسة.
ما الذي قررته الدائرة العمالية؟ قررت الدائرة أن:
الاتفاق على عدم العمل لدى منافس لا يُعد بذاته شرط عدم منافسة بالمعنى المقصود نظاماً.
هذا الشرط لا يأخذ حكم شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة (83) من نظام العمل.
التكييف النظامي الذي اعتمدته المحكمة: أوضحت الدائرة أن المنظم في المادة (83) من نظام العمل:
لم يمنع العامل من العمل لدى منشأة منافسة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
وإنما قيد فقط المنافسة الحقيقية، والتي تتحقق عند قيام العامل:
بافتتاح نشاط خاص، أو ممارسة عمل مستقل، ينافس به صاحب العمل السابق مستغلاً ما اطلع عليه من أسرار أو عملاء أو معلومات جوهرية.
أما التحاق العامل بعمل لدى صاحب عمل آخر— لو كان منافساً —فهو: عمل مشروع، وأجرة على عمل، ولا يعد منافسة نظامية محظورة وفقاً للتكييف السليم لشرط عدم المنافسة.
النتيجة: وبانتفاء تحقق واقعة المنافسة بالمفهوم النظامي الصحيح، انتهت الدائرة العمالية إلى رفض الدعوى.
الدلالة النظامية للحكم هذا الحكم يؤكد عدة مبادئ مهمة، أبرزها:
أن الأصل هو حماية حق العامل في العمل وعدم تقييده إلا بنص نظامي صريح.
أن القيود الواردة في العقود لا تفسر توسعاً بما يخل بحرية العمل.
أن دعاوى المنافسة تتطلب تكييفاً نظامياً دقيقاً، لا مجرد وجود شرط تعاقدي عام.
خلاصة الحكم يجسد وعياً قضائياً متقدماً، ويؤكد أن الفصل في دعاوى المنافسة لا يقوم على العناوين، بل على حقيقة الفعل ومدى انطباقه على المفهوم النظامي للمنافسة المحظورة في شرط عدم المنافسة وفقاً للمادة (83) من نظام العمل السعودي.
تسبيب جدير بالتقدير، ويعد مرجع مهم للممارسين في القضايا العمالية ودعاوى المنافسة.